---

دولت‌های وابسته به درآمدهای نفتی، معمولاً پرداخت یارانه را به‌صورت عام انجام می ‏دهند و شاهد مشکلات بسیاری از جمله اتلاف منابع، افزایش مصرف، قاچاق، عدم تخصیص کارآمد منابع و کاهش کارآیی در اقتصاد هستند. این امر به دلیل واقعی نبودن قیمت کالاهای یارانه‌ای رخ می‌دهد. در این راستا، اجرای سیاست هدفمندی یارانه ‏ها ضروری است؛ اما این سیاست، موجب تغییر ترکیب تولید کالاها و مزیت نسبی خواهد شد. نظر به اهمیت این موضوع، هدف اصلی از مطالعه حاضر، بررسی آثار کاهش (حذف) یارانه‌های کالاهای اساسی (بخش‏های ۲۵-۲۲ در بسته نرم ‏افزاری پروژه تحلیل تجارت جهانی) بر الگوی تجارت ایران با استفاده از الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی است. نتایج  حاکی از آن است که کاهش یارانه کالاهای اساسی به صورت همزمان در هر ۴ بخش، منجر به تغییرات مثبت تراز تجاری ایران خواهد شد. با توجه به نتایج این پژوهش، توصیه می ‏شود که ضمن انجام اصلاحات ساختاری نظیر بهبود کیفیت نهادی، یارانه‌ پرداختی به کالاهای داخلی به صورت تدریجی حذف شود تا با اثر مثبت بر تغییرات تراز تجاری ایران، رفاه اقتصادی با اُفت زیاد و یک مرتبه مواجه نگردد.

---

در این مقاله ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه، کار عامل و سود در فقه امامیه، عقد عامه و حقوق مدنی ایران بررسی شده اند. نتایج حاصل عبارت است از: ۱- سرمایه باید وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است. ۲- از شرایط اساسی عقد مضاربه، معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است. البته جهلی که سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نیست. ۳- عامل باید با سرمایه ای که صاحب آن در اختیار وی می گذارد تجارت کند. برای شناسایی اعمال تجاری باید به قانون تجارت، مصوب ۱۳۱۱، رجوع کرد و مفاد ماده ۲ آن را در نظر داشت. عامل چون در حکم امین محسوب می شود، باید بطور متعارف عمل کند والا ضامن خواهد بود. ۴- سود باید به نحو مشاع مشخص شود و در غیر این صورت شرط و عقد باطل است.

---

پاندمی ویروس کرونا به‌عنوان یک پدیده تجربه نشده در دنیای مدرن آسیب‌های اقتصادی بزرگی را به تجارت بین الملل، چرخه‌ی کسب و کار و زنجیره‌های عرضه جهانی وارد آورده است. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که گذاشتن محدودیت‌ها و قرنطینه برای کاهش اثرات کرونا تا اندازه‌ای مفید بوده اما این محدودیت‌ها منجر به ایجاد بحران اقتصادی و کاهش تجارت شده است. در این راستا سازمان جهانی گمرک با تمرکز بر اقدامات موثر گمرک در مقابل کووید ۱۹ در راه آینده‌ای پایدار پیشرو بوده و گمرکات سراسر جهان را در این خصوص دعوت کرده تا ضمن کاهش شیوع کووید ۱۹، اثرات بحران اقتصادی و کاهش تجارت را برطرف کند. بر این اساس سازمان جهانی گمرک از اعضای خود دعوت کرد که سیاست‌ها و اقدامات خود برای مقابله با شیوع ویروس کرونا و کاهش اثرات اقتصادی و تجاری آن را با تمامی گمرکات جهان به اشتراک بگذارند. سازمان جهانی گمرک این اقدامات و سیاست‌ها را در چهار مقوله (تسهیل جابه‌جایی محصولات ضروری و کمکی، حمایت از اقتصاد و یکپارچگی زنجیره تامین، محافظت از جامعه و محافظت از کارکنان) دسته بندی کرده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که چهار مقوله فوق ارتباط مثبت و معنی داری با کاهش شیوع کووید ۱۹، کاهش بحران اقتصادی و کاهش تجارت دارد و توجه به پیاده سازی آن‌ها به‌ویژه در زمان بحران‌ها می‌تواند ضمن کاربرد عملی برای تقویت بعد اقتصاد و تجارت، به علاقه مندان مباحث علمی توسعه در گمرک، تجارت و ذی‌نفعان مرتبط نیز در علم یاری رساند.

---

اهمیت نقش و موقعیت دریایی ایران و بهره­گیری از امکاناتی که سواحل آن در ارتباط با حوزه­های منطقه و جهان دارا می­باشد، زمینه را برای استفاده از آنها به منظور توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی ایران از طریق پیشرفت­های دریاپایه مهیا می­سازد. این نوشتار تلاش بر آن دارد که با توجه به توان­های مناسبی که امکانات اقتصادی و تجاری و بازرگانی دریایی ایران در پیش روی قرار می‌دهد زمینه را به­منظور تحقق هدف­های متعالی پیشرفت دریاپایه آماده کرده و نکاتی را در ارتباط با آن برشمرد. به­رغم این نوشتار یکی از مهمترین نکته­ها در ارتباط و با پیگیری پیشرفت دریاپایه­ای، اعمال مدیریت منسجم و کارایی قابل قبول آن می­باشد. در ابتدای نوشتار، اهمیت موقعیت و توان­های دریایی ایران به­منظور توسعه و رشد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی زمینه‌های تاریخی حوزه­های دریایی ایران پرداخته شده و سپس به بررسی اهمیت ارتباطات اقتصادی و بازرگانی در سطح ملی و منطقه‌ای و جهانی از دیدگاه توسعه برنامه‌های دریاپایه اشاره می‌شود. در ارتباط با این عوامل به بررسی متون نظری پرداخته شده و نقش اهمیت مدیریت دانش­پایه برای تحقق هدف­ها برشمرده شده و آنگاه زمینه­های تحقق برنامه­های تصمیم­گیری شده مورد توجه قرار می­گیرد. این مورد به صورت دسته­بندی شده، نقش مدیریت را در ساماندهی و جهت‌گیری برنامه‌های توسعه دریاپایه ای مطرح می‌سازد و لزوم بهره­گیری از آن را به منظور نیل به هدف­ها مورد توجه قرار می­دهد و لزوم مدیریت جامع را مطرح می‌کند. در تحلیل موضوع، نکاتی موجزتر در ارتباط با نقش مدیریتی برنامه­های پیشرفته دریا محور مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پایان نوشتار نیز با جمع‌بندی مطالب مطرح شده به پیشنهاد‌هایی در زمینه‌های کارا بودن هرچه بیشتر نقش مدیریت در تحقق برنامه‌های در نظر گرفته شده در ارتباط با بهره­مندی از حوزه­های دریایی ایران اشاره می­شود.
 

---

مبادله و تجارت در پیش‌رفت جوامع بشری نقشی بسیار مهم داشته ‌‌است. مبادله محصول تولید است و تولید برای اولین‌‌ بار در دورۀ نوسنگی خاور نزدیک، به مرکزیت ایران، مفهوم واقعی یافته؛ بنابراین مبادله و تجارت از این دوره آغاز شده است. گوردون چایلد در بیان مراحل توسعۀ اجتماعی و اقتصادی تمام جوامع انسانی، سه انقلاب را شناسایی کرده‌‌ است: ۱. انقلاب تولید غذا که همان دورۀ نوسنگی خاور نزدیک و ایران است؛ ۲. انقلاب شهرنشینی که همان عصر مفرغ خاور نزدیک و ایران است؛ ۳. انقلاب صنعتی که در اروپا رخ داده است. در این مقاله، بر انقلاب تولید غذا متمرکز خواهیم شد که آغاز کشاورزی و دام‌داری است و به تبیین این موضوعات می‌پردازیم: ١. معرفی دورۀ نوسنگی ایران با روی‌کرد اقتصادی؛ ٢. تبیین نظریه‌ها‌‌ی معروف مبادله و تجارت در پیش از تاریخ؛ ٣. استخراج شیوه‌‌های رایج مبادله و تجارت و تطبیق یافته‌‌های دورۀ نوسنگی و مس سنگی ایران با شیوه‌‌های یادشده؛ ٤. تحلیل و تبیین قدیمی‌‌ترین مادۀ تجاری جهان یعنی ابسیدین براساس یافته‌‌های باستان‌شناسی ایران؛  ۵. بررسی اولین اشیای شمارشی و مهرهای تجاری در محوطه‌ها‌‌یی مانند سیلک کاشان و گوی‌تپۀ آذربایجان غربی. 

---

در این مقاله، رابطه تجاری بین ۱۰ کشور عضو اکو و کشورهای چین و روسیه که از لحاظ فیزیکی در حوزه جغرافیایی اکو قرار دارند و از اقتصادهای پویا و توانمندی برخوردارند، مورد توجه قرار گرفته و اثر پیوستن این دو کشور به سازمان اکو بررسی شده است. مدلی که در این تحقیق از آن استفاده شده شامل متغیّرهای مستقل شامل تولید کشورهای مورد بررسی، فاصله بین این کشورها، شاخص توسعه در این کشورها و متغیّر مجازی مربوط به عضویت کشورهای عضو اکو، کشورهای عضو اکو به علاوه چین و کشورهای عضو اکو به علاوه روسیه است. در مجموع، نتیجه تخمین ۶ مدل مختلف، وجود علامت‌های موافق تئوری و در اکثر موارد وجود روابط معنی دار بین متغیّرهای مستقل و وابسته بوده است. بر اساس نتایج اقتصادسنجی در هر دو گروه مدل‌ها، عضویت یافتن روسیه در اکو، حجم تجارت بین کشورهای گروه جدید نسبت به حالت فعلی، و حالت عضویت چین در این گروه، بیشتر است. در وهله دوم، بیشترین حجم تجارت بین کشورهای مورد بررسی، زمانی است که چین به اکو بپیوندد. در سه حالت عضویت یافتن چین، عضویت یافتن روسیه و عدم عضویت این دو کشور در این سازمان (وضعیت فعلی)، به طور متوسط ظرفیت تجارت بین کشورهای مورد بررسی در سه گروه مدل ( مدل های ۲ و ۵) به ترتیب ۴/۶۷ و ۷۴ درصد (مدل های ۳ و ۶) و ۱/۴۲ درصد (مدل های ۱ و ۳) نسبت به وضعیت موجود افزایش خواهد یافت.

---

مقاله‌ حاضر به آثار کمی اجرای موافقتنامه تجاری سازمان همکاری اقتصادی (اکوتا) بر توسعه تجارت خارجی ایران می‌پردازد. به این منظور در این مقاله میزان تاثیر کاهش تعرفه‌های گمرکی بر صادرات / واردات ایران به / از کشورهای عضو اکو برآورد‌ و تحلیل ‌شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که: به دنبال عملی شدن تعهدات کاهشی (کاهش نرخهای تعرفه) در قالب موافقتنامه اکوتا، صادرات ایران به این کشورهادر سال ۲۰۰۸ نسبت به سال پایه ۲۰۰۳ معادل ۲۷/۱ میلیون دلار افزایش می‌یابد که تنها به کشور پاکستان است و بعلاوه واردات این کشورها از ایران جایگزین واردات از خارج از منطقه نخواهد شد. بررسی کشورهای عضو اکو از نظر میزان تاثیرپذیری آنها از اجرای اکوتا، مبین ‌آن است که به جزء پاکستان ‌و ازبکستان، هیچ‌کدام از کشورهای اکو متعهد به کاهش تعرفه تا نرخ نهایی ۱۰درصد نیستند. همچنین، کاهش نرخ تعرفه ایران در قالب موافقتنامه تجاری اکوتا، منجر به افزایش ۹۹/۱۸ میلیون دلاری واردات ایران از این کشورها خواهد شد. با توجه به اینکه کشش قیمتی جانشینی واردات ایران از کشورهای اکو نزدیک به صفر می باشد، با وجود کاهش تبعیض‌آمیز تعرفه کالاهای وارداتی از این کشورها، ایران واردات از کشورهای عضو اکو را جایگزین واردات از کشورهای خارج از اکو نخواهد کرد. در واقع، ۲/۱۸ درصد کاهش در تعرفه وارداتی ایران از اکو، به افزایش ۶/۱ درصدی در کل واردات از این کشورها خواهد انجامید.

---

رشد و توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است و برای رسیدن به رشد اقتصادی عوامل زیادی تاثیر گذار می باشند که ازجمله این عوامل تجارت و توسعه بازار است. در این مقاله اثر تجارت و توسعۀ بازار بر رشد اقتصادی ایران و ۳۰ شریک عمده تجاری اش(آلمان، ایتالیا، سنگاپور، هلند، چین، ژاپن، امارات متحده عربی، هند، فرانسه، کره، کویت، ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، آذربایجان، یونان، پاکستان، بحرین، عربستان صعودی، قطر، سوریه، بحرین، تاجیکستان، ارمنستان، تایلند، اندونزی، انگلیس و برزیل) در سالهای ۲۰۰۵-۱۹۹۵ مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق پاسخ به این سوال است که آیا تجارت و توسعه بازار بر رشد اقتصادی ایران و شرکای تجاری اش در سالهای ۲۰۰۵-۱۹۹۵ اثر گذار بوده است یا خیر. مدلی که در این مطالعه مورد استفاده قرارگرفته یک رگرسیون رشد است که بر اساس رابطه میان رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر و متغیرهای بیان کنندۀ تجارت و توسعۀ بازارتنظیم شده و با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) تخمین زده می شود. از سه معیار آزادی اسمی، آزادی واقعی و آزادی واقعی جغرافیایی به عنوان معیارهایی از آزادی تجاری استفاده کرده و پس از برآورد مدل نتیجه گرفته می شودکه وقتی آزادی تجاری با ارزش دلاری صادرات و واردات نسبت به GDP بر حسب برابری قدرت خرید بر اساس دلار (آزادی واقعی) اندازه گیری شود، تجارت و اندازه بازار داخلی نقش تعیین کننده ای در افزایش رشد اقتصادی در سالهای ۲۰۰۵-۱۹۹۵ دارند و زمانی که آزادی تجاری با ارزش دلاری صادرات و واردات نسبت به GDP بر حسب نرخ ارز دلار( آزادی اسمی) اندازه گیری می شود، تجارت و اندازه بازار بر رشد اثر قوی ای ندارند و آزادی واقعی معیار مناسب تری برای تجارت است و آزادی واقعی جغرافیایی نیز بیان می کند که تجارت در کشورهایی که بازار داخلی کوچکتری دارند بر رشد اثر بیشتری دارد.

---

---

اتخاذ سیاستهای مناسب برای کاهش کسری تجاری ازجمله اهداف و برنامه های اصلی سیاستگذاران اقتصادی محسوب می گردد. با این حال، ارتباط متقابل کسری بخش تجارت خارجی با متغیرهای کلان اقتصاد نظیر رابطه مبادله و نرخ ارز بر پیچیدگی مطالعات مربوطه افزوده است. لذا شناسایی این ارتباط و تاثیر و تاثر میان آنها، نحوه اتخاذ و تدوین سیاستهای کلان اقتصادی را برای نیل به تعادل در بخش خارجی شفاف تر می نماید. مقاله حاضر نیز با هدف شناخت روابط متقابل بین کسری بخش تجارت خارجی با رابطه مبادله و نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران، درصدد است مکانیسم اثرگذاری کسری بخش خارجی را در بلندمدت و کوتاه مدت با بهره گیری از الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری طی سالهای ۸۴-۱۳۳۸ مورد بررسی قرار دهد. نتایج بیانگر وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین کسری بخش خارجی با رابطه مبادله است، بطوریکه رابطه مبادله با داشتن ضریب ۸۶/۱۸- تراز تجاری را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین یک ارتباط معنی دار بلندمدت بین نرخ ارز واقعی و تراز تجاری طی دوره مورد بررسی تایید می گردد، بطوریکه کاهش ارزش پول در اقتصاد ایران با ضریب ۳۳/۱ توانسته تراز تجاری را طی دوره مورد بررسی بهبود بخشد. همچنین، برای دستیابی به روابط کوتاه مدت و مشخص نمودن ضریب سرعت تعدیل متغیر کسری بخش تجارت خارجی از الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شد که طبق نتایج بدست آمده، ضریب بالای سرعت تعدیل این متغیر در قبال هرگونه عدم تعادل و انحراف آن از سطح تعادلی بلندمدت در دوره اول بیانگر این است که هرگونه عدم تعادلی در معادله کسری بخش تجارت خارجی به سرعت برطرف می گردد.

---

رابطه بین تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از نقطه نظر تئوریک و تجربی، همیشه مورد توجه بوده است. هدف مقاله حاضر نیز بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت بر رشد اقتصادی کشور ایران می‌باشد. مقاله از یک تابع تولید کل تعمیم یافته (APF) مدل رشد استفاده می‌کند. APF این گونه فرض می‌کند که علاوه بر نهاده های مرسوم نیروی کار و سرمایه که در تابع تولید نئوکلاسیکی استفاده می‌شوند، نهاده های غیر مرسومی همچون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت نیز می‌توانند در مدل قرار بگیرند. روش همجمعی رویکرد ARDL برای بررسی وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها به کار گرفته شده است و ضرایب مربوط به مدل های بلند مدت و تصحیح خطا در رابطه با رشد اقتصادی برای دوره ۸۴-۱۳۵۳ برآورد گردیده اند. نتایج نشان دهنده آن بوده است که متغیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تنها در کوتاه مدت بر روی رشد اثر گذار است که این اثر، منفی می‌باشد. همچنین متغیر تجارت، هم در کوتاه مدت و هم، در بلند مدت اثر معنادار و مثبتی را بر روی رشد اقتصادی ایران داشته است. متغیرهای سرمایه و نیروی کار نیز عواملی بسیار مهم برای رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت ایران به شمار می‌آیند.

---

با توجه به اینکه صنعت فلزات اساسی بعد از پتروشیمی مهمترین صنعت صادراتی کشور می باشد، مقاله حاضر رقابت پذیری گروه کالاهای صنایع فلزات اساسی ایران را طی دوره زمانی ۲۰۰۵-۲۰۰۲ بررسی و اندازه گیری می کند. برای این منظور، از شاخص های مزیت نسبی صادرات، مزیت نسبی تجارت، سهم پایدار بازار و پلان تجاری استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که علیرغم وجود مزیت نسبی ایران در عمده گروه کالاهای صادراتی صنایع فلزات اساسی طی دوره زمانی مورد بررسی، مزیت رقابتی برای این گروه محصولات دارای روند مشخص و پایداری نمی باشد. همچنین، بر اساس نتایج بدست آمده، نرخ رشد شاخص مزیت نسبی صادرات اکثر گروه کالاهای صنعت فلزات اساسی طی دوره زمانی مورد بررسی دارای نوسان می باشد. بر اساس شاخص پلان تجاری نیز نتایج مشابهی بدست آمده است. بطوریکه گروه کالایی که قادر به کسب یا حفظ موقعیت رقابتی در کل دوره زمانی مورد بررسی شده باشد، مشاهده نشده است. سرانجام، بر اساس شاخص سهم پایدار بازار که عملکرد رقابتی گروه کالاهای عمده صادراتی را در بازارهای هدف هر کالا نشان می دهد، اثر رقابتی ایران در بازارهای هدف عموماً پایدار نبوده و در اکثر موارد تغییرات متناوب در میزان این اثر مشاهده شده است. این نتایج احتمالاً ناشی از عدم توجه کافی به عوامل موجد مزیت رقابتی نظیر کیفیت، کارایی و نوآوری، مصرف زیاد داخلی، افزایش قیمت عوامل تولید و بهای تمام شده محصول می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده، برای ارتقاء و حفظ سهم صادراتی گروه محصولات فلزات اساسی، تکیه صرف بر مزیت های نسبی کافی نمی باشد و در این رابطه باید مزیت های رقابتی مورد توجه قرار گیرد.

---

امروز تبادل اطلاعات از طریق اینترنت و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در فرایندهای کسب و کار، ضمن ایفای نقش مهمی در افزایش بهره‌وری سازمانها، جایگاه ویژه‌ای را در بیشترصنایع به خود اختصاص داده است. از این رو شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و به‌کارگیری موثر فناوری‌های جدید، به‌عنوان گام نخست در بهره‌گیری کارآمد از ابزارهای مبتنی بر وب، همواره مورد توجه کشورها و صاحبان صنایع بوده و از دید علمی نیز در سالهای اخیر محور بسیاری از مطالعات گسترده در حوزه ارزیابی آمادگی الکترونیکی بوده است. از سوی دیگر در بازار رقابتی کنونی جهان، صنعت خو درو سازی جزو صنایع پیشتاز در استفاده از فناوری‌های نوین و بهره‌گیری مناسب از ابزار تجارت الکترونیک برای افزایش بهره وری در فرآیند‌های مختلف فروش و خدمات پس از فروش همواره مورد توجه ویژه قرار داشته است. تحقیق حاضر با توجه به نیاز کنونی کشور در استفاده مؤثر از ابزارهای تجارت الکترونیک، به ارزیابی آمادگی الکترونیکی در صنعت خودروسازی ایران به‌ویژه در بخش فرو ش و خدمات پس از فروش شرکت ایران خودرو می‌پردازد. در این مقاله از مدل VERDICT برای اولین بار در صنعت خودروسازی استفاده شده و توسط آن آمادگی الکترونیکی نمایندگی‌های فروش و خدمات پس از فروش شرکت ایران خودرو در سطح کشور با توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه‌های بازنگری شده مدل، ارزیابی شده است. همچنین با مقایسه تتایج به‌دست آمده با نتایج تحقیقی که در انگلستان انجام شده، روابط عوامل مؤثر بین گروه‌های اصلی و تأثیر‌گذار بر‌روند‌ نهایی ارزیابی آمادگی الکترونیکی شناسایی و در قالب مدلی به توصیف آنها پرداخته شده است. ضمن آنکه چهارچوبی برای معرفی و ارزیابی زیر گروهای مؤثر بر ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح سازمان معرفی شده است.

---

چکیده خریدهای دولتی بخش عمده‌ای از فعالیتهای اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد. برای مبارزه با فساد اقتصادی، ایجاد فرصت برابر برای تمام عرضه کنندگان کالاها و خدمات، ایجاد رقابت لازم برای دسترسی به کالاها و خدمات مورد نیاز دولت با کیفیت و قیمت مناسب و شفافیت بخشیدن به فرایند خریدهای دولتی،‌ در اواخر سال ۱۳۸۳ قانون برگزاری مناقصـات به تصـویب مجمع تشخیص مصلحت رسید. این قانون به دلیل نسخ دهها قانون، آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌ـ که سالها ناظر به خریدهای دولتی در وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی و عمومی، شرکتهای دولتی و نهادها بوده‌ است ـ از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. در این مقاله ابتدا پس از بررسی اصول حاکم بر قانون برگزاری مناقصات و اهداف آن، مفاد قانون نیز با الزامات و استانداردهای مندرج در موافقتنامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی مورد تطبیق قرار می‌گیرد. همچنین توفیق این قانون در رعایت استانداردهای بین‌المللی در زمینه خریدهای دولتی ارزیابی می‌شود.

---

با توجه به آنکه دولت الکترونیکی، مقوله نوپایی است و اقتباس آن در سطوح متفاوتی از تکامل و پیچیدگی در میان کشورهای مختلف قرار دارد. در این مقاله سعی شده ابتدا بر اساس پالایش موارد مورد مراجعه از رهاوردها، دورنماها، راهبردها، ابتکار عملها و تجارب مطرح در عرصه به کارگیری دولت الکترونیکی و استخراج اصول مسلم و بدیهی در یک مجموعه متوازن و کل‌نگر، به طرح یک مدل مرجع (به عنوان معیار سنجش) در مسیر تکامل دولت الکترونیکی اقدام شود. سپس تبیین وضعیت موجود از پیشرفت دولت الکترونیکی در شهر تهران بر مبنای معیار سنجش حاصل و تحلیل شکاف نسبت به وضعیت ایدئال صورت گرفته ‌‌است. نتایج بررسی به عمل آمده، گویای آن است که دولت الکترونیکی در شهر تهران با توجه به وجود شکاف بالا، فاقد قابلیتهای لازم در پوشش مؤلفه‌‌های نظام تجاری شهر از منظر مدیریت یکپارچه شهری است. لذا فرایند ارزیابی نقش دولت الکترونیکی در ساماندهی نظام تجاری شهر، در یک تحلیل قیاسی و بر مبنای مقایسه تطبیقی از امکان اقتباس قابلیتهای مدل ایدئال در پوشش مؤلفه‌‌های نظام تجاری شهر، انجام پذیرفته ‌‌است.

---

همگرایی بین اعضای گروه ۸-D وابسته به افزایش حجم تجارت درون گروهی است. از سوی دیگر، رشد چشمگیر تجارت خدمات و ارزش افزوده بالای این بخش طی سالهای اخیر، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به تجارت غیر کالایی ترغیب نموده است. لذا بررسی مزیت های نسبی و توان تجاری بخش خدمات گردشگری این کشورها می تواند گام مؤثری در تقویت همکاری ها در راستای توسعه و تجارت بین آنها باشد. این مقاله در صدد شناسایی امکانات بالقوه صادراتی کشورهای گروه ۸-D در زمینه خدمات گردشگری است تا بر اساس این ظرفیت های بالقوه، زمینه مبادلات بین این کشورها را تعیین کند. بدین منظور، پس از بررسی و مطالعات موقعیت اقتصادی کشورهای گروه ۸-D، با استفاده از روش برآورد توان ساده، ظرفیت بالقوه تجاری کشورهای فوق در زمینه گردشگری محاسبه شده است. نتایج این برآوردها نشان می دهد که این کشورها ظرفیت مبادلاتی نسبتاً خوبی دارند ولی در اکثر موارد، این ظرفیت ها در عمل چندان مورد استفاده قرار نگرفته است.

---

در مقاله حاضر،به این مسأله اصلی پاسخ داده شده است که در صورت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) وپذیرش کپی رایت (حقوق مؤلف) در حوزه مالکیت فکری، عرضه و تقاضای کتاب در ایران دچار چه تحولاتی خواهد شد. برای پاسخگویی به سؤال مذکور، ابتدا موارد نقض کپی رایت در حوره کتاب بررسی شده، سپس بامحاسبه کشش قیمتی و کشش درآمدی، میزان تأثیر رعایت کپی رایت بر قیمت و درآمد و درنتیجه بر عرضه و تقاضای کتاب در کوتاه مدت نشان داده شده است. بر اساس یافته های این بررسی، با الحاق ایران به سازمان تجات جهانی و رعایت کپی رایت باید تخصیص برخی از انواع یارانه ها به بخش کتاب حذف شود و به خارجیان حق مؤلف پرداخت شود. با حذف سوبسیدها و پرداخت کپی رایت به خارجیان، به طور متوسط ۵/۷ درصد قیمت کتاب افزایش می یابد و در کل ۳۵/۱۳ درصد تقاضا کاهش می یابد و البته، عرضه یعنی تیراژ کتاب حساسیت کمتری خواهد داشت و تغییرات آن بسیار جزئی و افزایش آن در کوتاه مدت بسیار ناچیز خواهد بود،. اما در بلند مدت به دلایل متعددی از جمله حضور در بازارهای جهانی وافزایش کیفیت، تیراژ کتب افزایش خواهد یافت. تجربه سایر کشور ها نیز این مطلب را تأیید می کند

---

در این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر تغییر نسبت دستمزد نیروی کار بخش غیر کشاورزی به کشاورزی در ایران با استفاده از تئوری هاسکل مورد بررسی قرار می¬گیرد که مبانی نظری عوامل تغییر شکاف دستمزد در دو بخش کشاورزی و غیر کشاورزی را شکاف قیمت و بهره¬وری محصولات دو بخش می داند. در این مقاله، با استفاده از مدل اقتصاددانان تجارت بین¬الملل و آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در طی سالهای مختلف، مشخص شد که عمده دلیل این امر، افزایش قیمت محصولات کشاورزی به نسبت قیمت محصولات غیر کشاورزی بوده که عمدتاً به دلیل حمایت دولت از طریق کاهش واردات محصولات کشاورزی در دو دهه اخیر بوده، ولی تغییر تفاوت بهروری در این دو بخش، هیچ تأثیری برتغییر شکاف دستمزد این دو بخش نداشته است و بنابراین، اثر تجارت به عنوان یک عامل بر تغییر شکاف دستمزد در بخش غیر کشاورزی به کشاورزی در ایران تأیید می¬شود.

---

کشش آرمینگتون شدت تأثیر پذیری نسبت تقاضای وارداتی به تقاضای داخلی یک کالا را از تغییر نسبی قیمت داخلی به وارداتی آن، محاسبه میکند؛ کششی که در واقع، توان رقابتی محصولات یک کشور در مقابل محصولات مشابه خارجی یا وارداتی و به بیان دیگر، درجه یا شدت جانشینی محصولات مشابه را نشان میدهد. این کششها برای ۲۳ کالای منتخب (با توجه به محدودیتهای آماری) در سطح ۲، ۳ و ۴ رقمی طبقه بندی استاندارد جهانی صنایع برآورد گردید و یافتهها حاکی از مثبت و معنیدار بودن این کششها برای ۱۹ گروه کالایی است.

---

هدف از این پژوهش مدلسازی بازاریابی توصیه‌ای ‌الکترونیکی با تأکید بر رفتار مشتری و بهبود کسب‌و‌کار است. دراین‌راستا به شناسایی و بررسی تأثیر عوامل مختلف بر نتایج بازاریابی توصیه‌ای ‌الکترونیکی و همچنین بررسی اثرهای اجرای موفق این بازاریابی بر رفتار‌ مشتریان و بهبود کسب‌وکارهای ‌الکترونیکی پرداخته شده است. روش پژوهش، توصیفی‌ پیمایشی از نوع همبستگی است. در مدل مفهومی پژوهش، متغیرهای مستقل تعامل مشتری، کانال بازاریابی توصیه‌ای، کیفیت پیام و تصویر برند به همراه مؤلفه‌های آنها بر‌اساس مرور ادبیات شناسایی و  فرضیه‌های پژوهش تدوین شده‌اند. به‌منظور بررسی اثر مؤلفه‌های شناسایی شده بر موفقیت بازاریابی توصیه‌ای و اعتبار مدل مفهومی پژوهش از ابزار پرسشنامه و نظرهای کاربران سایت‌های فروش ‌اینترنتی در ایران استفاده شده است. نمونه آماری نیز به‌دلیل نامحدود‌بودن جامعۀ آماری براساس فرمول کوکران ۳۸۴ برآورد شد که به‌منظور بررسی و ارائه مدل نهایی از رویکرد معادلات ‌ساختاری با نرم‌افزار PLS Smart استفاده شد. تحلیل آماری داده‌ها و نتایج پژوهش نشان‌دهنده آن است که تعامل مشتری، کانال بازاریابی توصیه‌ای‌، کیفیت‌پیام و تصویر ‌برند تأثیر مثبت و معناداری بر نتایج این نوع از بازاریابی که تغییر رفتار مشتری و بهبود کسب‌و‌کار است، دارد.