دوره 14، شماره 2 - ( 1401 )
جلد 14 شماره 2 صفحات 158-119 |
برگشت به فهرست نسخه ها
1- دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، ایران
2- استادیار گروه معارف اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- تهران- ایران ، sh.sasanpur@gmail.com
3- استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، ایران
4- استاد گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، ایران
2- استادیار گروه معارف اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- تهران- ایران ، sh.sasanpur@gmail.com
3- استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، ایران
4- استاد گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، ایران
چکیده: (1187 مشاهده)
با توجه به‌ضرورت ارتباطات بین‌المللی و نقش حقوق گمرکی در پیشرفت کشورها، مقالۀ حاضر به بازشناسی مفاد گمرکی در قراردادهای ایران با روسیه می‌پردازد. مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و بهره‌گیری از اسناد و منابع کتابخانه‌ای معافیت‌های گمرکی در قراردادهای منعقده با روسیه و اقتصاد ایران را در دورۀ حکومت ناصرالدین‌شاه (۱۲۶۷-۱۲۷۵ق/۱۸۴۸-۱۸۹۶. م) و مظفرالدین‌شاه (۱۲۷۵- ۱۲۸۵ق/۱۸۹۶-۱۹۰۷. م) براساس نظریۀ نظام جهانی موردبررسی قرار داده است. در این پژوهش به این پرسش پاسخ داده میشود که چرا در قراردادهای منعقده با روسیه، عواید گمرکی کشور به‌عنوان تضمین بدهی‌های ایران در نظر گرفته می‌شد؟ ضعف اقتصادی ایران و عدم اطمینان روسیه نسبت به قدرت مالی دولت، این تردید را برای آن‌ها به وجود آورده بود که اگر ایران به تعهدات خود در قراردادها عمل نکند، خسارت وارده چگونه باید جبران گردد.
به علت ضعف ساختارهای سیاسی- اقتصادی ایران، روسیه در قراردادهای خود، مفادی را درزمینۀ میزان تعرفه‌های گمرکی و معافیت‌های مالیاتی می‌گنجانید. معافیت‌های مالیاتی کالاهای وارداتی، صنایع‌دستی و کارگاهی ایران را در رقابت با محصولات وارداتی بی‌دفاع گذاشت، اما تضمین پرداخت عواید گمرکی به‌عنوان پشتوانۀ تعهدات، که مهم‌ترین درآمد دولت قاجار بود می‌توانست تردید روسیه را در زمینۀ پرداخت بدهی‌های ایران حل نماید. با توسعۀ مناسبات تجاری ایران با روسیه تجارت شمال کشور در انحصار روسیه قرار گرفت، ولی با بروز مشکلات گمرکی دولت ایران مجبور به گرایش به کمک‌های دولت سوم شد. اگرچه با تأسیس وزارت دارایی و الحاق گمرک به آن در سال ۱۳۲۹ق/۱۹۱۱م، ساختار گمرکی بهبود یافت، ولی همچنان مانع از حمایت‌های تعرفه‌ای ایران از تولیدات داخلی شد. ایران در این دوره در شمار کشورهای حاشیه‌ای بود.
به علت ضعف ساختارهای سیاسی- اقتصادی ایران، روسیه در قراردادهای خود، مفادی را درزمینۀ میزان تعرفه‌های گمرکی و معافیت‌های مالیاتی می‌گنجانید. معافیت‌های مالیاتی کالاهای وارداتی، صنایع‌دستی و کارگاهی ایران را در رقابت با محصولات وارداتی بی‌دفاع گذاشت، اما تضمین پرداخت عواید گمرکی به‌عنوان پشتوانۀ تعهدات، که مهم‌ترین درآمد دولت قاجار بود می‌توانست تردید روسیه را در زمینۀ پرداخت بدهی‌های ایران حل نماید. با توسعۀ مناسبات تجاری ایران با روسیه تجارت شمال کشور در انحصار روسیه قرار گرفت، ولی با بروز مشکلات گمرکی دولت ایران مجبور به گرایش به کمک‌های دولت سوم شد. اگرچه با تأسیس وزارت دارایی و الحاق گمرک به آن در سال ۱۳۲۹ق/۱۹۱۱م، ساختار گمرکی بهبود یافت، ولی همچنان مانع از حمایت‌های تعرفه‌ای ایران از تولیدات داخلی شد. ایران در این دوره در شمار کشورهای حاشیه‌ای بود.
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |